الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
246
شرح كفاية الأصول
نتيجه : اجماعات با تمام اقسام پنجگانه آن ، از جهت اينكه نقل مسبّب ( رأى معصوم ) مىكنند ، اساس محكمى ندارند و لذا بسيارى از فقهاء ، براى اجماعات ارزش قائل نيستند ، مگر براى برخى از اجماعات خيلى قوى ، كه در اين صورت برخى از علماى عصر حاضر معتقدند اگر اجماع ، قوى باشد ، به طورى كه تمام طبقات كه در ميان آنها علماى بسيار بزرگ هم باشند ، اتّفاق كنند ، انسان جرأت مخالفت با اين اجماع را ندارد . فلا يكاد يجدى نقل الاجماع ، الّا من باب . . . مقام دوم - جهت نقل سبب پس از آنكه معلوم شد اجماعات با اقسام آن ، از جهت نقل مسبّب و رأى معصوم ، خيلى كارآيى ندارند و نمىتوان از طريق آنها ، رأى معصوم عليه السّلام را كشف كرد ، اكنون بايد ديد از جهت نقل سبب ( قول فقهاء ) چگونهاند ؟ در اينجا دو صورت ، متصوّر است : اوّل - اگر مقدار اقوالى كه از سوى ناقل ، براى منقول اليه ، نقل شده ، در جهت كشف رأى معصوم عليه السّلام كافى باشد ، اين اجماع منقول ، مانند محصّل مىشود و گويا خود شخص ، به آن رسيده است . به بيان ديگر : اگر مقدار اقوال ، به گونهاى است كه اگر خود شخص ، با فحص به آن مقدار مىرسيد ، برايش حجّت بود و مىتوانست رأى معصوم عليه السّلام را كشف كند ، اكنون نيز كه همان مقدار از اقوال براى او توسّط ناقل عدل و ثقه ، نقل شده ، حجّت است و با آن مىتواند به رأى معصوم عليه السّلام برسد . و در اين صورت فرقى نمىكند كه منقول اليه چه مسلكى در اجماع داشته باشد . مثلا اگر منقول اليه ، قائل به اجماع لطفى است ، بايد ببيند كه با آن مقدار از اقوالى كه براى او نقل شده ، آيا بين اقوال فقهاء و رأى معصوم ، ملازمه عقليّه برقرار مىشود يا نه . دوم - اگر مقدار اقوالى كه براى منقول اليه ، نقل شده ، جهت كشف رأى